بيان الشباب من الشارقة

استناداً إلى يومين من المباحثات، والمشاورات المكثفة، وورش العمل التي أدارها نخبة من الخبراء، توصل أعضاء الوفد المؤلف من 12 شاباً وشابةً إلى القرارات التالية:

1. إنشاء مجلس شبابي استشاري إقليمي شبه حكومي، مع تمثيل عربي، لضمان مشاركة الشباب في عملية صنع القرار على أن يجري العمل على إثراء المجلس المقترح، وتطويره بتمثيل الأقليات الشبابية، واللاجئين، والشباب الذين لا يحملون أية جنسية، و يتم دعم التشريعات التي تصدرها المجالس التنفيذية المحلية والوطنية التي يقودها الشباب في بلدانهم وفئاتهم الاجتماعية المعنية.

2. تأسيس وزارات للشباب في دول المنطقة كافة، ودعمها بالميزانيات الوطنية لتنمية الشباب، على ألا يتجاوز المتوسط العمري للوزراء الشباب 35 عاماً.

3. تأسيس مراكز مجتمعية شبابية في المناطق الحضرية والريفية، وتمويلها، بهدف إتاحة الفرصة للشباب للحصول على الخدمات التعليمية، والتكنولوجية، والترفيهية، والثقافية والاجتماعية، والأنشطة المرافقة لها مجاناً.

4. سنّ واﻋﺗﻣﺎد ﺳﯾﺎﺳﺎت رسمية لأنظمة الحماية والتقارير المتعلقة بمكافحة التنمر والمضايقات والتحرش، ويشمل ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، والفضاء الرقمي، ﻣﻊ اﺗﺧﺎذ إﺟراءات ﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ ﺻﺎرﻣﺔ ﺿد اﻟﺟﻧﺎة، وﺗوﻓﯾر التوجيه والتدريب واﻟدﻋم اﻟﻧﻔﺳﻲ للضحايا.

5. إطلاق حملات مجتمعية توعوية تمكينية، لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، وتحقيق العدالة الاجتماعية على المستوى الجماهيري والمجتمعي، بهدف صيانة حقوق الفتيات والشابات، وضمان مشاركة الذكور في حوارات مكافحة التمييز.

6. تطوير المشاريع المبتكرة التي يقودها الشباب، ودعمها، من خلال توفير المنصات التقليدية والرقمية لضمان المشاركة، وتوفير التدريب المتخصص القائم على المهارات، وتطبيق الحلول التمويلية المبتكرة.

7. صياغة قانون لحماية حقوق الملكية الفكرية، وخصوصاً لحماية الابتكارات الشبابية، والمشاريع التي يقودها الشباب.

8. تمويل المشاريع الشبابية وتسهيل الحلول المصرفيةوالائتمانية لدعم ريادة الأعمال بين الشباب وتمكينهم اقتصادياً، واستقلالهم مالياً، مع توفير مبادرات شاملة لمحو الأمية المالية.

9. ضمان حصول الشباب على التعليم الشامل والعادل الذي يراعي المساواة بين الجنسين، من خلال سن وتنفيذ السياسات اللامركزية، والحرص على توزيع الموارد التعليمية والمالية بشكل متساوٍ على مختلف المناطق الديموغرافية الريفية والحضرية.

10. إنشاء منصة تعليمية إلكترونية تسمح للشباب في كافة المناطق الجغرافية بالوصول إلى تقنيات التعليم المبتكرة، وأدوات التنمية الأكاديمية مجاناً وبشكل متساوٍ، بهدف تلبية احتياجات الشباب المتعلقة بالتعليم التكميلي.

11. تطوير وتطبيق برامج الإرشاد للشباب في قطاع الأعمال، والتوجيه المهني، والبعثات الداخلية المدفوعة، والتدريب، وبرامج الإعداد الوظيفي، ما يُعزز القابلية الوظيفية للشباب، ويسمح لهم بالوصول إلى الموارد اللازمة للاعتماد على الذات.

12. توفير برامج أساسية للشباب تتعلق بتنمية المهارات القيادية، والمرونة، وإدارة الأزمات، بهدف تعزيز جاهزيتهم وقدراتهم على مواجهة المخاطر والصدمات الناجمة عن الأزمات.

13. الأولوية هي تلبية احتياجات الشباب التعليمية خلال الأزمات، ويشمل ذلك الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومنصات التعلم عن بعد، وضمان استفادة الفتيات من المبادرات المماثلة أثناء الأزمات و بشكل متساوٍ.

14. تأسيس منصة للمنح التعليمية المركزية المخصصة للشباب، بهدف مساعدتهم على البحث عن المعلومات المتعلقة بشروط الانتساب، وتقديم الطلبات، والحلول المالية، والفرص التعليمية، بالشراكة مع الجامعات، والمؤسسات، والشركات، والجهات الراعية الخاصة.

15. تسجيل وحفظ البيانات التعليمية والمهنية للشباب خلال الأزمات، وتطوير شبكة اتصال مهنية رقمية، لعرض المواهب الشبابية، وفرص العمل (مشابهة لمبدأ “لنكد إن”).

نأمل مع كافة الشباب المشاركين الذين يُمثّلون فئاتهم الاجتماعية، ومجتمعاتهم، ودولهم في هذا المؤتمر، بأن تبحث المنظمات الحكومية المعنية هذه القرارات بهدف اعتمادها رسمياً.

إعلان الشارقة لتمكين للشباب

إعلان الشارقة لتمكين الشباب تدعو الدول الأعضاء إلى:

1. تعزيز سياسة إعداد الأطفال والشباب للمستقبل وتحفيزهم على المشاركة في عملية اتخاذ القرارات وتشجيعهم على اكتساب مهارات حياتية تمكنهم من استعدادهم لتلقي التعليم، والالتحاق بسوق العمل، وأن يكونوا مواطنين فاعلين وقادرين على مواكبة عملية التنمية الشخصية والمهنية.

2. تعزيز السياسات التي توفر البيئة المواتية للمرأة وتقر بأهمية دورها في المجتمعات كعامل محفز لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصاديين.

3. تعميم المساواة بين الجنسين في جميع الخطط والسياسات والبرامج التي تهدف إلى تمكين الشباب وحمايتهم ودعمهم.

4. الاستفادة من الجهود الحالية لإصلاح التعليم، ومن المتغيرات الديمغرافية كفرصة للاستثمار في الرأسمال البشري لتحقيق المزيد من التنمية والنمو الاقتصادي.

5. تنسيق جهود الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والأكاديميين والقطاع الخاص لتطوير التعليم وتشجيع الأنظمة المفتوحة التي تتيح فرص التعلم المرن خارج المدرسة.

6. التأكيد على أن ريادة الأعمال لدى الشباب هي قوة دافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ باعتبارها أداة تمكين وعنصر محفز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

7. العمل على تهيئة ظروف ملائمة ومشجعة لرواد الأعمال الشباب، لا سيما في ظل تنامي أعداد الشباب على مستوى سكان العالم ، ما يجعل منهم قوة فاعلة ومؤثرة لبناء عالم أفضل إذا اتُخِذَت القرارات الصحيحة الآن وتم تنفيذ الاستثمارات المناسبة لتحقيق الهدف المرجو.

8. ﺿﻣﺎن ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺟﻣﯾﻊ الشباب اﻟﻼﺟﺋﯾن ﻣن اﻟﻌﻧف وﺳوء اﻟﻣﻌﺎﻣﻟﺔ واﻻﺳﺗﻐﻼل، والحرص على توفير اﻟﺧدﻣﺎت اللازمة لهم، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟدﻋم اﻟﺻﺣﻲ واﻟﻧﻔﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.

9. إيلاء اهتمام كبير بمصالح الشباب اللاجئين في جميع المسائل التي تؤثر على رفاهيتهم ومستقبلهم.