المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تثمن نهج “القلب الكبير” بإطلاق مشاريع إغاثية مستدامة

أكد فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن النهج الذي تتبعه “مؤسسة القلب الكبير” في تحولها من المشاريع الإغاثية الطارئة قصيرة الأجل إلى التدخلات طويلة الأجل، مثل بناء المدارس والمراكز المجتمعية، وتقديم المساعدات المالية، والدعم النفسي، والدورات التدريبية على المهارات والحرف، يتماشى إلى حد كبير مع رؤية وأهداف الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، الذي يسعى إلى ضمان استجابة أكثر شمولاً واستدامةً لأزمة النزوح التي يعاني منها العالم في الوقت الحالي.

وأوضح غراندي، أن جوائز العمل الإنساني، ومنها جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين، تعد وسيلة فاعلة لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها الأفراد والمؤسسات وإنجازاتهم المهمة، كما أنها الطريقة المثلى لتكريم كل من قدم مساهمات استثنائية أحدثت فرقاً إيجابياً في حياة المحرومين والمستضعفين وقدمتهم إلى العالم كنماذج ملهمة، مشيراً إلى أن هذا التكريم يمكن أن يحفز الجميع على دعم قضايا اللاجئين كلٌ حسب قدرته، وخصوصاً أن العالم يواجه اليوم مستويات غير مسبوقة من النزوح القسري.

وأضاف “معدلات النزوح القسري التي يشهدها العالم لم نرها منذ الحرب العالمية الثانية، ومع مواصلة تزايد هذه الأرقام، وتفاقم الأوضاع عاماً بعد عام، تبرز حاجة ملحة إلى حشد جهود المجتمع الدولي للعمل معاً على فهم الأسباب الجذرية وراء هذه الأزمة وإيجاد طرق فاعلة لمعالجتها، بما في ذلك منع نشوء النزاعات وحلها، وتفعيل القانون الدولي الإنساني، وتنفيذ اتفاقيات حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، إلى جانب العمل على الحدّ من الفقر وتقديم المساعدات وإطلاق المشاريع الإنمائية”.

وتابع “على الرغم من وجود حاجة ملحّة إلى ضمان توزيع مهام ومسؤوليات المجتمع الدولي بشأن دعم اللاجئين، دون أن يؤثر ذلك سلباً على الدول المجاورة التي تستضيف غالبية اللاجئين، إلا أننا مازلنا متفائلين من نجاح الجهات والمؤسسات التنموية متعددة الأطراف، مثل البنك الدولي وغيره، والجهات الفاعلة الإقليمية مثل حكومة الإمارات والهلال الأحمر الإماراتي، في إعطاء أولوية أكبر لمعالجة الآثار الإنمائية للتهجير القسري في البلدان المضيفة”، وفيما يلي نص اللقاء:

وفقاً لتقرير الاتجاهات العالمية السنوي الذي نشرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصل عدد النازحين والمهجرين في يونيو 2018 إلى 68.5 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، ما يعني تهجير بمعدل شخص كل ثانيتين، ما الذي يجب القيام به حسب رأيك لمواجهة هذه التحديات؟

يواجه العالم اليوم مستويات غير مسبوقة من النزوح القسري، وبمعدلات لم نرها منذ الحرب العالمية الثانية، ومع مواصلة تزايد هذه الأرقام، وتفاقم الأوضاع عاماً بعد عام، تبرز حاجة ملحة إلى حشد جهود المجتمع الدولي للعمل معاً على فهم الأسباب الجذرية وراء هذه الأزمة وإيجاد طرق فاعلة لمعالجتها، بما في ذلك منع نشوء النزاعات وحلها، وتفعيل القانون الدولي الإنساني، وتنفيذ اتفاقيات حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، إلى جانب العمل على الحدّ من الفقر وتقديم المساعدات وإطلاق المشاريع الإنمائية. وفي غضون ذلك، لا بد من زيادة حجم الدعم للاجئين والمجتمعات المضيفة من خلال العمل الإنساني والتنموي المدروس والمنظم.

وفي هذا السياق، يعد “الميثاق العالمي بشأن اللاجئين” – الذي وضعته الدول الأعضاء في الجمعية العمومية للأمم المتحدة في العام الماضي- إطاراً مهماً لتعزيز المسؤولية المشتركة تجاه اللاجئين، وتوفير فرص عمل ملائمة لهم وتمكينهم من سبل العيش الكريم ليكونوا أفراداً منتجين في مجتمعاتهم الجديدة، إلى جانب تقديم المزيد من الدعم للبلدان المضيفة.

تتفرد مؤسسة القلب الكبير في تحولها من المشاريع الإغاثية الطارئة قصيرة الأجل إلى التدخلات طويلة الأجل، مثل بناء المدارس والمراكز المجتمعية، وتقديم المساعدات المالية، والدعم النفسي، والدورات التدريبية على المهارات والحرف، وغير ذلك .. كيف ترى هذا التحول في نهج المؤسسة؟

 

يتماشى هذا النهج إلى حد كبير مع رؤية وأهداف الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، الذي يسعى إلى ضمان استجابة أكثر شمولاً واستدامةً لأزمة النزوح التي يعاني منها العالم في الوقت الحالي، ويتجلى ذلك بإدراج اللاجئين في برامج التنمية الوطنية ودمج الطلاب اللاجئين في نظم التعليم الوطنية، وتسهيل حصولهم على الخدمات الصحية وغيرها، ومنحهم فرص عمل ليصبحوا أفراداً فاعلين في مجتمعاتهم الجديدة، وتمكينهم من المساهمة بشكل إيجابي في دفع عجلة تنمية اقتصادات الدول المضيفة.

تهدف جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين إلى تكريم الجهود والمبادرات التي تطلقها المؤسسات والأفراد لتحسين حياة اللاجئين والنازحين والفئات المستضعفة حول العالم، وهي بذلك تسير على خطى جائزة ناسن للاجئ” التي تقدمها المفوضية منذ عام 1954، هل تعتقد أن هذه الجوائز قادرة على تعزيز التضامن الدولي والعمل لحل هذه القضية الملحّة؟  

من المؤكد أن جوائز العمل الإنساني وسيلة فاعلة لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها الأفراد والمؤسسات وإنجازاتهم المهمة، كما أنها الطريقة المثلى لتكريم كل من قدم مساهمات استثنائية أحدثت فرقاً إيجابياً في حياة المحرومين والمستضعفين وقدمتهم إلى العالم كنماذج ملهمة، ويمكن لهذا التكريم أن يحفز الجميع على دعم قضايا اللاجئين كلٌ حسب قدرته.

في كثير من الأحيان، تعرض قضايا اللاجئين بالأرقام والإحصاءات، دون إبراز الجانب الإنساني، كيف يمكن تغيير النظرة تجاههم من “مجموعات ناشئة عن أزمة” إلى “بشرٍ يحملون قصص حياة وكفاح، والأهم من ذلك، كيف يمكن جعل أزمة اللاجئين قضيةً تمسّ كل فرد في هذا العالم؟

يمكن تحقيق ذلك من خلال توعية الجمهور بأن اللاجئين هم أشخاص مثلنا تماماً، لديهم أحلاماً وطموحات ومخاوف وآمال، كانوا في السابق يملكون منازل وعائلات لكنهم فقدوا كل شيء بسبب النزاعات والحروب. تعتبر الدعوة لمناصرة اللاجئين من خلال نشر تجاربهم الشخصية وقصص الأشخاص الذين استضافوهم وأكرموا إقامتهم وقدموا لهم الدعم والمساعدة، الوسيلة الأكثر فاعليةً لتعزيز مشاركة الجمهور في أزمة النزوح واللجوء.

كيف تقيم التزام الأطراف المعنية بمساعدة اللاجئين على الصعيدين الإقليمي والعالمي؟ هل تعتقد أنه يمكننا تعزيز هذا الالتزام من خلال إحداث تغيير في نظرتنا وترسيخ المفهوم بأن منح اللاجئين حرياتهم وتمكينهم سيخدم مصالح الجميع في نهاية المطاف؟

على الرغم من وجود حاجة ملحّة إلى ضمان توزيع مهام ومسؤوليات المجتمع الدولي بشأن دعم اللاجئين، دون أن يؤثر ذلك سلباً على الدول المجاورة التي تستضيف غالبية اللاجئين، إلا أننا مازلنا متفائلين من نجاح الجهات والمؤسسات التنموية متعددة الأطراف، مثل البنك الدولي وغيره، والجهات الفاعلة الإقليمية مثل حكومة الإمارات والهلال الأحمر الإماراتي، في إعطاء أولوية أكبر لمعالجة الآثار الإنمائية للتهجير القسري في البلدان المضيفة. ويشمل ذلك دعم بناء قدرات اللاجئين والمهجرين، وتوفير خدمات التعليم والصحة وسبل العيش الكريم والبيئة ومشاريع الإمداد بالمياه المستدامة، بما يعود بالنفع على اللاجئين والمجتمعات المضيفة على حد سواء.

وتعمل الدول المستضيفة بدورها على تفعيل آليات دمج اللاجئين في المجتمعات وتمكينهم من كسب عيشهم، وذلك عبر اعتماد سلسلة من القوانين والسياسات المحلية التي تضمن حقوقهم واستفادتهم من الأنظمة والخدمات الوطنية التي تقدمها تلك الدول.

هناك بعض الدول بصدد تطوير طرق جديدة لتسهيل دخول اللاجئين إلى أراضيها، مثل إجراءات لمّ الشمل والبعثات الدراسية أو تأشيرات الحالات الإنسانية، وكلها تخدم هدفاً واحداً هو منح هؤلاء المستضعفين أملاً جديداً بمستقبل أفضل.